مجلس جماعة المضيق يصادق على ميزانية السنة المالية 2020

صادق مجلس جماعة المضيق يوم أمس الخميس 17 أكتوبر 2019 على أربع مقررات تنظيمية تقضي بشغل الملك العام الجماعي بشكل مؤقت لاستغلاله بواسطة سيارات نقل أموال المؤسسات البنكية، ولإقامة اللوحات الإشهارية، ولاستغلاله لأغراض تجارية، صناعية ومهنية، بمنقولات أو معروضات. وتهدف هذه المقررات إلى إعداد تشريع محلي من أجل استغلال الملك الجماعي، والعمل على ضمان تكافؤ فرص الاستفادة من استغلال الملك العام لتراب الجماعة إضافة إلى إيجاد السند القانوني المؤطر للترخيص ومراقبة استغلال الملك الجماعي وبالتالي تحصيل الأتاوات الخاصة به. ونصت هذه المقررات على جملة من المقتضيات التنظيمية أهمها شروط وقواعد الاستغلال الملك العام الجماعي، ومسطرة منح رخص شغل الملك العام الجماعي، إضافة إلى كيفية تتبع ومراقبة شغل الملك الجماعي.

كما صادق المجلس، خلال أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر 2019، على طلب الاحتلال المؤقت من أجل إنشاء خزان للمياه العادمة وشق مسلك مؤدي للخزان بالملك الغابوي التابع لتراب الجماعة.
وصادق مجلس الجماعة الترابية للمضيق كذلك على مشروع ميزانية جماعة المضيق برسم السنة المالية 2020. وبلغت قيمة المداخيل المتوقعة برسم السنة المالية المقبلة ما مجموعه 88 250 500.00 درهم، بمقابل نفس القيمة المالية من النفقات، فيما برمج المجلس كذلك الفائض التقديري الذي يفوق ما مجموعه 8 مليون درهم في تعزيز مجموعة من الخدمات والتجهيزات التي ستقبل الجماعة على تنزيلها في السنة المقبلة.
وفي معرض تجاوبه مع أسئلة وملاحظات السادة أعضاء المجلس الجماعي المرتبطة بمشروع الميزانية، أكد أحمد المرابط السوسي رئيس جماعة المضيق على أهمية مواصلة تنزيل برنامج تنمية الموارد المالية للجماعة الذي أطلقته منذ 2016، مع ضرورة انخراط باقي الفاعلين في المالية المحلية على استخلاص الرسوم الضريبية، داعيا في هذا الإطار السلطات الإقليمية والمحلية ومصالح وزارة المالية على الانخراط في هذا الورش المهم بهدف تحسين المالية الجماعية وتعزيز الخدمات المقدمة للساكنة. وأكد السيد رئيس الجماعة أن العمل سينكب مستقبلا على إعمال خطة مندمجة لتحصيل الرسوم المرتبطة بالخدمات الجماعية والأراضي الحضرية الغير مبنية. وفي الجانب المتعلق بالمصاريف، أبرز السيد رئيس المجلس الجماعي للمضيق على أن غالبية النفقات مرتبطة بالتزامات إجبارية تؤديها الجماعة في مجالات أجور الموظفين ونفقات التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير والنظافة والمساحات الخضراء، إضافة إلى أداء أقساط الديون المتراكمة على مالية الجماعة والمرتبطة بمختلف مشاريع التأهيل الحضري والمندمج التي عرفتها المدينة في العقدين الماضيين، والتي أشرفت الجماعة، منذ السنوات الماضية، على إنهائها. مبرزا في نفس السياق أيضا أن السنة المقبلة ستشهد تخصيص مبالغ مهمة لتوسيع شبكة الانارة العمومية بجميع النفوذ الترابي للمدينة وتحسين الخدمات المرتبطة بهذا المرفق من خلال تعزيز تدابير الصيانة الاعتيادية وتقليص أجل التدخلات المرتبطة بالاشكاليات التي تواجه تدبير هذا القطاع.

وأضاف السيد رئيس الجماعة أن المجلس الحالي سيستمر في الانخراط في مختلف الأوراش المفتوحة بالمدينة وخاصة المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة الممتد من 2018 إلى غاية 2023. كما ستعمل الجماعة على دعم القطاعات السوسيورياضية والثقافية بالمدينة.
يذكر أيضا أن أشغال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر العادية 2019، شهدت أيضا تقديم عرض حول مستجدات الدخول المدرسي 2019-2020 من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعمالة المضيق الفنيدق.

جميع الحقوق محفوظة لجماعة المضيق :mdiq.ma